 |
يخضع
زوجان نمساويان تزوجا وانفصلا 12 مرة خلال آخر 43 عامًا للتحقيق بتهمة الاحتيال
المالي.
تحقق الشرطة في فيينا بالنمسا في قضية غريبة لزوجين تزوجا ثم انفصلا 12 مرة خلال
فترة 43 عامًا من أجل الاستفادة من ثغرة قانونية سمحت لهما بتلقي مبالغ كبيرة من
المال.
يشتبه
في أن الزوجين المسنين رتبا كل طلاق على الورق فقط حتى تتمكن الزوجة من الحصول على
مكافأة نهاية الخدمة البالغة 27000 يورو (28300 دولار) التي مُنحت لها بعد وفاة
زوجها الأول في عام 1981.
لقد
استغلا ثغرة في التشريع النمساوي تسمح للأرامل بالاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة
طالما لم تكن متزوجة. كل عامين ونصف، كان من المقرر أن تتلقى ضعف معاشها السنوي
كأرملة، لذا كل ثلاث سنوات تقريبًا كانت هي وزوجها الثاني يطلقان حتى تتمكن من
الحصول على المال، ثم يتزوجان مرة أخرى.
لم يتم الكشف عن تكتيك الزوجين الاحتيالي إلا في مايو 2022 عندما رفض معهد التأمين
على المعاشات التقاعدية منح معاش الأرملة مرة أخرى، على الرغم من طلاقها الثاني
عشر من زوجها الثاني.
كشف تحقيق بسيط أن الزوجين كانا يطلقان ثم يتزوجان بسرعة كل ثلاث سنوات في
المتوسط، تمامًا عندما كان من المفترض أن تتلقى المرأة مكافأة نهاية الخدمة.
كشف
تحقيق أجرته إدارة التحقيقات الجنائية في جراتس أن المطلقات المتسلسلات كن يعيشن
معًا في نفس المنزل، ويطبخن معًا، بل ويتشاركن فراش الزوجية.
وفقًا
لجيرانهم، الذين لم يكن لدى معظمهم أي فكرة عن عادة الطلاق، كانا زوجين نموذجيين
ولم ينفصلا أبدًا، وألهم سلوكهما قانونًا مصممًا لإغلاق الثغرة التي استغلوها
لأكثر من أربعة عقود.
حكمت
المحكمة العليا في 12 مارس 2024 بأن "الزواج المتكرر والطلاق اللاحق من نفس
الزوج يعد إساءة استخدام للقانون إذا لم يتم كسر الزواج مطلقًا وكان الطلاق يحدث
فقط لإثبات المطالبة بمعاش الأرملة".
يواجه
الزوجان محاكمة بتهمة الاحتيال، حيث يزعم المدعون أنهما حصلا على 326000 يورو
(341000 دولار) في مدفوعات نهاية الخدمة على مدار السنوات الـ 43 الماضية.
من
الجانب المشرق لم تعترف السلطات النمساوية بالطلاق الثاني عشر للزوجين، لذلك
سيواجه الزوجان الاتهامات معًا.