في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التعليمية والتربوية، قرر زوجان من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، جنيفر ودايل هاريس، رفع دعوى قضائية ضد ثانوية هينغام التي يرتادها ابنهما، وذلك بعد اتهام المدرسة للطالب بالغش من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي أثناء إتمام واجب مدرسي. الحادثة تلقي الضوء على التحديات القانونية والتربوية الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المدارس.
تفاصيل القضية
تعود القصة إلى قيام ابن الزوجين، وهو طالب في مرحلة الثانوية، بإجراء بحث في مادة التاريخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لم يستخدم الأداة لتحرير الواجب النهائي، بحسب تصريح العائلة. ورغم ذلك، اتهمته المدرسة بالغش، مما أدى إلى عقابه بالاحتجاز بعد نهاية الدوام المدرسي، وتأثرت درجته التقييمية بشكل سلبي.
تحدثت جنيفر هاريس لمحطة WCVB المحلية قائلة: "أخبرونا بأنه غش في أحد الواجبات، لكن ذلك لم يحدث". وتضيف العائلة في الدعوى القضائية المرفوعة أن ابنهم كان يسعى للالتحاق بجامعات مرموقة نظراً لتحقيقه إنجازات أكاديمية وشخصية متميزة، وأن هذا الاتهام قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه".
آثار الاتهام على الطالب
إحدى النتائج السلبية المباشرة لهذا الاتهام هو حرمان الطالب من دخول جمعية الشرف الوطنية، وهي منظمة تهدف إلى تكريم الطلاب المتفوقين أكاديمياً. وترى العائلة أن المدرسة يجب أن تقوم بتعديل درجته المتدنية التي حصل عليها في مادة الدراسات الاجتماعية إلى درجة "ب" على الأقل، معتبرة أن العقوبة غير عادلة.
الدعوى القضائية تطالب أيضًا بإعادة قبول الطالب في جمعية الشرف بأثر رجعي، واتهام المدرسة بعدم تقديم توجيه واضح حول القواعد التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المدرسية.
مدونة السلوك والقوانين المدرسية
تستند المدرسة في قرارها إلى دليل الطالب ومدونة قواعد السلوك التي تنص على أن الغش يشمل أي "تصرف غير شريف أو غير عادل للحصول على ميزة"، ويتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي دون إذن أثناء الواجبات أو التقييمات. وتنص أيضًا على أن سرقة النصوص، بما في ذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يعاقب عليها برفض العمل المقدم وخصم العلامات.
وفي حال اكتشاف الغش، يجب على المعلم منح الطالب درجة رسوب عن الفرض وإبلاغ الوالدين بالحادثة، وهو ما تم تنفيذه في حالة الطالب المعني.
مطالب العائلة والدعوى القضائية
يرى الزوجان هاريس أن المدرسة فشلت في توضيح سياساتها بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كافٍ، وأنها لم توفر تدريبًا كافيًا للمعلمين حول كيفية تطبيق هذه التكنولوجيا في الفصول الدراسية. وبالتالي، تدعو الدعوى إلى وضع سياسات أكثر وضوحًا ومنطقية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيرة إلى الحاجة لتدريب موظفي المدرسة على يد مختصين مؤهلين من خارج الهيئة التعليمية.
وتعتبر العائلة أن المدرسة تتصرف بناءً على قواعد غير محددة، مما قد يعرض مستقبل ابنهم الأكاديمي للخطر.
رد فعل المدرسة
رفضت مدارس هينغام الرسمية التعليق على تفاصيل القضية نظراً لخصوصية الطالب والدعوى القضائية الجارية. ومع ذلك، صرح ناطق باسم الهيئة التعليمية لشبكة ABC News قائلاً: "احترامًا لخصوصية الطالب المعني وبسبب الدعوى القضائية الراهنة، لا يمكن لـ(مدارس هينغام) إعطاء أي تفاصيل إضافية في هذا الوقت".
القضايا التربوية والمستقبلية
تسعى هذه القضية إلى توضيح الحدود بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية والغش الأكاديمي. تفتح الدعوى القضائية الباب لنقاش أوسع حول كيفية إدماج التكنولوجيا في التعليم بطرق عادلة وواضحة، بالإضافة إلى دور المؤسسات التعليمية في تهيئة الطلاب والمعلمين لفهم الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات.
مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ستتزايد التحديات المتعلقة بمواءمة هذه التكنولوجيا مع القيم الأكاديمية التقليدية، مما يتطلب من المؤسسات التعليمية وضع استراتيجيات وسياسات واضحة، تضمن الشفافية وتحمي حقوق الطلاب.
إرسال تعليق